موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (تخییر بین دو مجتهد مساوی)

اشاره

ذیل مبحث سیزدهم سه مقام وجود دارد که مقام سوم در تقدیم اورع هست، آیا ورع و تقوا می‌تواند در مجتهدان مساوی موجب تفضیل و تقدیم و برتری بشود یا خیر؟ هفت احتمال و قول در مسئله هست:

اقوال تقدم یا عدم تقدم در صورت اورعیت یکی از مجتهدان متساوی در علم

1- قول اول این است که ورع و عدالت گرچه شرط پایه هست، اما موجب ارجحیت یکی از مجتهدان نیست.

شش قول دیگر این بیان را دارند که به نحوی اورعیت موجب تقدم یکی از مجتهدان هست، علاوه بر اینکه تقوا شرط پایه هست، اورعیت در مقام تفاضل موجب ترجیح و تفضیل است.

در بحث سیره عقلائیه در مراجعه به کارشناس این است که در اعمال کارشناسی فرد باید مورد وثوق باشد، اما در فضای شرع؛ کارشناسی‌های دینی هست که بحث اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

دروان امر بین تعیین و تخییر

دلیل اول دارای سه مقدمه است، فرض در اینجا این است که دلیل لفظی نیست و هنگامی که دو مجتهد مساوی در علمیت باشند و از نظر تقوای یکی از آن دو بالاتر هست؛ شک و دوران بین تعیین و تخییر است، ادله لبیه جاهایی را در برمی‌گیرد که مجتهدان در همه جوانب مساوی هستند، درصورتی‌که یکی از آن مجتهدان از نظر تقوا برتری داشت؛ مشمول ادله لبّیک نیست، در این صورت دوران امر بین تعیین و تخییر است، شک هست در اینکه یکی از مجتهدان معیناً یجب تقلید عنه هست، یا واجب است تقلید از این مجتهد یا مجتهد دیگر که فرد مخیر است، دروان امر بین تعیین و تخییر؛ اصل تعیین است.

سه مناقشه در این مسئله بیان شد، چهارمین مناقشه‌ای که بر این بحث وارد شده، مطلبی است که در کلام استاد تبریزی آمده است.

مناقشه ‌آیت‌الله تبریزی در اصالة التعیین در اورع

استدلال این بیان را دارد که دروان امر بین تعیین و تخییر است و در دروان امر بین تعیین و تخییر اصل تعیین است، بنابراین اورع مقدم است، مناقشه‌ای که آیت‌الله تبریزی به این استدلال هست این است که: اولاً مبنای آیت‌الله تبریزی که مبنای آقای خویی هم هست، علم به مذاق شارع هست، اینکه در مجتهدان مساوی باید قائل به احتیاط شد، اما دانسته می‌شود که مبنای مذاق شارع در این‌گونه امور احتیاط نیست، بنابراین فرد مخیر است که یکی از مجتهدان را انتخاب کند، به این صورت که اگر این مطلب نبود، قاعده احتیاط هست.

احتیاط؛ موافقت قطعیه است، علم هست که شارع این نوع موافقت قطعیه را بر مکلف الزام نکرده است، با توجه به همین مبنا مرحوم آیت‌الله تبریزی قائل به تخییر شدند و موافقت احتمالیه است.

انواع امتثال

موافقت یا قطعیه است و یا موافقت غیرقطعیه است، امر یا نهی‌ای که از ناحیه مولا صادر می‌شود، عبد باید امتثال بکند، امتثال بر دو نوع است:

1- امتثال قطعی

2- امتثال غیرقطعی و احتمالی

در مواردی که فرد علم اجمالی دارد؛ به‌طور مثال یکی از دو ظرف نجس است، در این‌گونه موارد امتثال قطعی و غیرقطعی هست، امتثال قطعی این است که مکلف احتیاط کند، امتثال احتمالی این است که فرد مخیر است یکی از را انتخاب کند.

اقسام امتثال غیرقطعیه

امتثال غیرقطعی بر دو قسم است:

1- اتیان به هر یک از این موارد؛ مثل دیگری است و در عرض یکدیگر قرار دارند، موافقت احتمالیه به معنای خاص است.

2- هر یک از این‌ها موافقت احتمالیه است، اما رتبه‌هایشان فرق می‌کند، به‌طوری‌که یک‌طرف احتمال موافقت با اراده مولا قوی‌تر است.

زمانی که مجتهدان علاوه بر اینکه در علم مساوی هستند، در تقوا و ورع هم مساوی هستند، بعدازاینکه دانسته شد که شارع موافقت قطعیه و احتیاط مدنظرش نیست، در اینجا فرد مخیر است.

اما فرض در اینجا این است که مجتهدان مساوی در علم هستند، اما یکی از آن‌ها تقوای بیشتری دارد، در این صورت هم شارع موافقت قطعیه نمی‌خواهد که در اینجا دو احتمال است:

احتمالات در صورت عدم قطعیت از طرف شارع

1- ظن و غیر ظن در اینجا اعتباری ندارد، درست است که در مجتهد اورع؛ احتمال موافقت اقوی هست، اما فرقی با هم ندارند، همین‌که موافقت قطعیه لازم نیست، در مراتب بعدی تفاوتی وجود ندارد، نظر مرحوم آیت‌الله تبریزی این احتمال است.

2- احتمال دوم این است که بعدازاینکه موافقت قطیعه از طرف شارع لازم نبود، موافقت ظنیه بر احتمالیه مقدم است.

جواب از احتمال اول که عدم تأثیر اورعیت در مخالفت قطعیه شارع

در اینجا دو جواب قابل ذکر است:

1- اینجا محل بحث است و امکان دارد از نظر عقلی بعضی احتمال دوم را بپذیرند، عقل می‌گوید درصورتی‌که موافقت قطعیه لازم نبود، موافقت ظنیه بر احتمالیه مقدم است.

2- الآن نمی‌شود فهمید که عقل بعد از سقوط لزوم موافقت قطعیه؛ حکم به رعایت و تقدم موافقت ظنیه، یا اینکه حکم به عدم ارجحیت ظنیه بر احتمالیه می‌کند، حداقل این است که فرد شک دارد، در این صورت دوران امر بین تعیین و تخییر است که اصل تعیین است.