موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (تخییر بین دو مجتهد مساوی)

اشاره

بحث در مقام سوم این است که آیا در مجتهدان متساوی؛ اورع از آن‌ها مقدم است یا نه؟ ادله‌ای که برای تقدیم اورع اقامه شده به شرح ذیل است:

1- اولین و مهم‌ترین دلیل این است که؛ اطلاقی نسبت به تخییر نیست، در این صورت دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام حجیت ایجاد می‌شود، در موارد دوران امر بین تعیین و تخییر؛ اصل تعیین است، خواه در فروع عملی یا در مسائل حجیت باشد که در مسائل حجیت این مسئله اولویت دارد، مناقشاتی به این استدلال وارد شده است که عبارت‌اند از:

مناقشات در دوران امر بین تعیین و تخییر در صورت اورعیت یکی از مجتهدان

1- بنا بر اینکه دلیل اول و ششم را پذیرفته شود در اینجا اطلاق وجود دارد.

2- مرحوم اصفهانی در کتاب اجتهاد و تقلیدشان فرموده‌اند: در اینجا دوران امر بین تعیین و تخییر نیست، برای اینکه احتمال ضعیف داده می‌شود که اورع مقدم است، اما دوران امر بین تعیین و تخییر در جایی است که احتمال تعیین؛ احتمال عقلایی دارای منشأ عقلایی باشد، در اینجا این‌چنین احتمالی وجود ندارد، برای اینکه در حجیت آنچه مطلوب است؛ کشف واقع است و اورعیت در کشف از واقع تأثیر ندارد، جواب از مناقشه مرحوم اصفهانی به شرح ذیل هست:

جواب به مناقشه مرحوم اصفهانی که قائل به دوران امر بین تعیین و تخییر نیستند

1- اورعیت خاصه؛ یعنی اورعیتی که در استنباط و افتا اثرگذار است، می‌تواند در حجیت و کشف از واقع نقش داشته باشد، نمی‌توان گفت اورعیت مطلقاً در کشف از واقع نقشی ندارد.

2- به‌طورکلی مسئله اورعیت احتمال تأثیرش در رسیدن به‌واقع از ابعاد مختلف وجود دارد، مخصوصاً در مسائل دینی و معارفی اورعیت تأثیر دارد، بعضی گفته‌اند که اجتهاد ملکه قدسیه است، در این صورت دوران امر بین تعیین و تخییر است که اصل بخصوص در حجیت‌ها تعیین است.

ملاک در مقوله اجتهاد و تقلید

تمام ملاک در مقوله اجتهاد و افتا کشف از واقع است، یعنی حیث کارشناسی این فرد است، ارجاع به مجتهدین و کارشناسان و تأکید بر اینکه به آن‌ها مراجعه بشود و نظر آن‌ها دانسته شود و فردی که به آن‌ها مراجعه کند؛ گویا به ائمه معصوم مراجعه کرده است، خواه در باب قضا یا افتا یا در ابواب ولایت و امثالهم، آیا بحث در اینجا فقط مسئله کشف واقع محض است و همین ملاک؛ مناط اصلی احکامی است که مراجعه به مجتهدین می‌شود، یا اینکه بعضی ملاک‌های دیگر در اینجا وجود دارد؟

احتمالات در ملاک اجتهاد و تقلید

احتمال اول این است که در کارشناسی‌های متعارف؛ ملاک کشف واقع است و بحث اجتهاد و تقلید مثل بقیه کارشناسی‌های عقلائی و عرف است، اگر این‌طور باشد، مقوله‌هایی که در مجتهد شرط است، فقط آن‌هایی است که نقشی در اعتماد به رأی و کارشناسی او دارد.

احتمال دوم این است که در باب اجتهاد و تقلید و مراجعه به مجتهد و صاحب فتوا، یک نوع ملاک زعامت روحی و نقش هدایت‌گری دخالت دارد، شارع زمانی که فرد را به مجتهدان ارجاع می‌دهد، عامل فقط کشف از واقع نیست، مثلاً زمانی که ارجاع به قاضی داده می‌شود دو ملاک مطرح است:

ملاک‌های در ارجاع به قاضی

1- حکم قضایی تأمین عدالت بکند و واقع را کشف بکند.

2- حکم قضایی باید فصل خصومت بکند و قضیه را تمام بکند، ولو اینکه به واقع نرسد.

بنابراین فلسفه رجوع به مجتهد منحصر در کارشناسی خالص و راه‌یابی به واقع باشد، عقلا در مورد کارشناسان می‌گویند که باید ثقه باشد، برای اینکه حرف آن کارشناس مورد قبول باشد، اما عدالت فراتر از ثقه بودن و دروغ نگفتن است، عدالت روی موازین شرع اقدام می‌کند، یا اینکه ملکه است، یا اینکه رفتار او منطبق بر شرع است، امکان دارد که فاسق هم مورد ثقه باشد، اینکه گفته‌اند مجتهد ولدالزنا نباشد یعنی اینکه غیر از ثقه و کارشناس بودند؛ شروط دیگر هم هست، «مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ ... مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاه‌»[1] در روایت هم وارد شده که مجتهد شرایطی بالاتر از ثقه و کارشناس بودن؛ دارد، اگر شارع هم آن‌ها را ملحوظ نکرده باشد، عملاً ارتباط زمانی که در فضای دینی آورده شود، آثار بر آن مترتب می‌شود، ولو اینکه بالاصاله خواسته نشده باشد.

بعید نیست بحث اجتهاد و تقلید از مقوله دوم و موضوع خاص باشد، فلسفه آن فقط کشف از واقع نیست.

اگر اطلاقی و مقیدی وجود نداشته باشد، فرد به مقام شک برسد، و نمی‌داند که اورع مقدم است یا خیر، دلیل لفظی اقامه شود، در این صورت دوران امر بین تعیین و تخییر است و اورع مقدم است، مناقشه مرحوم اصفهانی وارد نیست.

مناقشه دوم در استدلال اصالة التعیین در دوران امر بین تعیین و تخییر

2- مناقشه دوم به استدلال اصالة التعیین در دوران بین تعیین و تخییر است، این نظریه به شک قیاس استثنایی نتیجه‌ای دارد که نمی‌توان آن نتیجه پذیرفته شود، در فرض تساوی علمی دو مجتهد اگر یک نفر از آن‌ها اورع باشد؛ مقدم است، به فرض اینکه دو مجتهد یکی اعلم و دیگر اورع است، در فلسفه مراجعه به مجتهد دو ملاک است:

ملاک مراجعه به مجتهد

1- کاشفیت رأی او از واقع

2- ارتباط روحی و اخلاقی

در اینجا دوران امر بین تعیین و تخییر نیست، در اینجا دوران امر بین دو چیزی است که هر یکی از دو طرف احتمال تعیین وجود دارد، در چنین مواردی باید قائل به تخییر شد، درحالی‌که غالباً قائل به تخییر نشده‌اند.

همان ملاکی که گفته می‌شود در دروان امر بین تعیین و تخییر؛ اصل تعیین است، همان ملاک اهمیت تقوای بیشتر؛ می‌گوید اگر اعلم و اتقی مقابل هم قرار بگیرند، می‌گوید به اتقی بودن باید ارزش قائل شد و لااقل باید قائل به تخییر شد، به اشکال دوم دو جواب داده شده است:

جواب اشکال دوم در صورت قرار گرفتن اعلم و اتقی در مقابل یکدیگر

1- در آنجایی که اعلم و اتقی مقابل هم قرار بگیرند، درست است در تقلید دو فلسفه علم و کاشفیت از واقع و زعامت روحیه و اخلاقی است، اما این‌طور نیست که هر دو هم‌تراز باشند، اتقی بودن در مرحله بعد است و آنچه مهم و اصل است، کاشفیت از واقع است، در سیره عقلا هم این‌طور گفته شده است.

2- جواب دوم این است که بین این دو ملازمه هست و فرد مخیر است.