موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (تخییر بین دو مجتهد مساوی)

اشاره

در ذیل مسئله سیزدهم بیان شد؛ «الّا اذا کان احدهما اورع فیختار الاورع، » مقام سوم مسئله سیزدهم این است که آیا اورعیت یکی از مجتهدان متساوی در علم موجب تقدم آن مجتهد می‌شود یا نه؟

مشهور اورعیت را ملاک تقدم نمی‌دانند، اما اقوالی وجود دارد که اورعیت موجب تقدم در مراجعه به مجتهد است، مطلق اورعیت باشد، یا اورعیت افتا که اگر موجب تقدم یکی از مجتهدان بشود؛ یا به نحو فتوا یا احتیاط وجوبی یا احتیاط مستحبی است.

دلایل تقدم مجتهد اورع

دلایل تقدم اورع به شرح ذیل است:

1- دلیل اول از سه مقدمه تشکیل می‌شود:

1- مقدمه اول این است که در باب ادله تخییر؛ اطلاقی نیست، بلکه ادله تخییر عمدتاً ادله لبّیه هستند و در ادله لبّیه؛ طبعاً قدر متیقن باید اخذ بشود و قدر متیقنش این است که مجتهدان متساوی در علم از لحاظ تقوا و ورع در عرض هم و هم‌تراز هستند، فراتر از قدر متیقن در جایی که یکی از مجتهدان اورع است، در برنمی‌گیرد و اطلاقی ندارد.

2- مقدمه دوم این است که قاصر بودن ادله در جایی که یکی از مجتهدان اورع هست؛ از موارد شک در تعیین و تخییر است، رساله و کفایه در بحث حجیت یک بابی به‌عنوان شک در تعیین و تخییر وجود دارد، در غیر حجیت و مسائل فرعیه هم همین‌طور هست، مثلاً اگر کسی علم اجمالی داشته باشد که در ظهر جمعه یا نماز جمعه تعییناً واجب است، یا مخیر بین خواندن نماز جمعه و ظهر است، در این صورت شک در تعیین و تخییر است، در بحث حجت هم این‌طور هست که فرد می‌داند حجیتی هست، اما نمی‌داند که این عمل معیناً، یا یکی از این دو را مخیراً انجام بدهد، دو مجتهد مساوی که یکی نسبت به دیگر اورع هست، در اینجا شخص علم دارد که حجیت فتوا و رأی کارشناس مجتهد در اینجا هست، اما این حجیت دو صورت دارد، یا این است که یکی از این‌ها حجت است، یا مشخصاً این اورع حجت است، شخص در تعیین و تخییر است.

شک در تعیین و تخییر مجتهد یا کارشناس

3- مقدمه سوم این است که کبرای شک در تعیین و تخییر امر مسلّمی است، هرگاه در فروع عملی، یا در حجج و اصول؛ شک در تعیین و تخییر بشود، در اینجا اصل تعیین است، مثلاً اگر می‌داند ظهر جمعه فریضه‌ای هست، جمعه یا معیناً فریضه هست، یا اینکه فریضه عبارت است از جمعه یا ظهر که تخییر است، آنی که یقین حاصل می‌شود که امتثال انجام می‌شود؛ جمعه است، اما طرف دیگر معلوم نیست که امتثال انجام بشود، به‌بیان‌دیگر؛ «اصالة تعیین عند دوران الامر بین تعیین و تخییر» حاکی از انحلال علم اجمالی است، این استدلال در حد کلی باشد، قول آقا ضیا یا مرحوم رفیعی که قول دوم بود را تعیین می‌کند، برای اینکه در اینجا ورع مطلق است، ورع در افتا و غیر افتا برای اینکه در هر دو احتمال تعیین هست؛ مشخص است، طبق اینکه این دلیل تمام است، وجهی نیست که فرد احتیاط وجوبی یا ندبی بکند.

مناقشات در مقدمات ذکر شده عبارت‌اند از:

1- اولین مناقشه اشکال در مقدمه اول است، گفته شد که در اینجا اطلاقی در ادله تخییر وجود ندارد، ادله‌ای شش‌گانه‌ای که ذکر شد، چهار دلیل آن لبّیه بود، قدر متیقن دلایل لبّیه در جایی است که اورعی نباشد یا فرد اورع را تشخیص ندهد، اگر در میان مجتهدان اورعی وجود داشت، دلیل لبّیه اینجا را در برنمی‌گیرد، برای اینکه قدر متیقن در اینجا نیست، اشکال و مناقشه اول این است که ادله منحصر در چهار دلیل لبّیه نیست، دو دلیل دیگر هست که دلیل لفظی هستند، یکی از دلایل اطلاقات ادله تخییر بود که از ادله عامه و اولین دلیل بود، «فارجعوا الی رواة احادیثنا»[1] و امثالهم که ارجاع به مجتهد داده می‌شد، سیره عقلائیه واضحه است که اعلم مقدم است، اما در غیر آن این دلیل‌ها اطلاق دارند، اطلاق دارد و مجتهدان متساوی در علم؛ فرد در انتخاب آن‌ها مخیر است، فرض این است که اصل عدالت محفوظ است و تساوی در علم هم وجود دارد، دلیل ششم؛ دلیل مطلق محکم‌تری هست که عبارت است از موثقه سماعه، «كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ»، امام در جواب فرمودند: «يُرْجِئُهُ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ»[2] هر کدام را خواستی انجام بده، در اینجا ورود دو خبر، یا وجود دو فتوا مفروض است و اینکه فرد در اینجا مخیر است، جایی که اعلمی باشد؛ خارج می‌شود، اما در مورد اورع اطلاق دارد، اگر در ادله‌ی دیگر مقیدی پیدا شد، این ادله محدود می‌شوند، اما اگر مقیدی ذکر نشود، این اشکال به این دلیل وارد است، برای اینکه این دلیل اطلاق دارد، علم اجمالی در جایی منحل می‌شود و اصل تعیین است که اطلاقی نباشد، اگر اطلاق باشد به این صورت نیست، اطلاق می‌گوید مجتهدان متساوی انتخابشان تخییری است، خواه اورعی باشد یا نباشد، این اشکال فی‌الجمله وارد است، مگر اینکه مقیدی در ادله دیگر پیدا بشود.

اشکال مرحوم اصفهانی

اشکال مرحوم اصفهانی به اینکه اگر یکی از مجتهدان اورع باشد؛ از باب تعیین و تخییر است.

2- اشکال دوم به مقدمه دوم است که از مرحوم اصفهانی نقل شده است، ایشان در رساله مستقله خودشان در اجتهاد و تقلید این اشکال را ذکر کرده‌اند، اینجا امر دایر بین تعیین و تخییر نیست، وقتی در اینجا دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت است که احتمال عقلایی داده شود که این مجتهد معیناً حجت است، اما احتمال غیر راجح و غیر عقلایی و احتمالات ارتباطی گزاف حجت نیست.

حجیت در امارات و قول مجتهد و فتاوا از باب نظر کارشناس است، این‌ها از حیث کاشفیت از واقع حجت هستند، کاشفیت قدرت استدلال او؛ کاشفیت از واقع دارد، احتمال قابل اعتنایی در اینجا نیست که اورع معیناً مشخص باشد، بلکه تخییر است، دو مجتهد متساوی هستند، در صورت شک؛ شخص مخیر است که یکی از این دو مجتهد را انتخاب کند،

اشکالات نظر مرحوم اصفهانی

نظر مرحوم اصفهانی اشکالاتی دارد:

1- اشکال اول این است که اورعیت بر دو قسم است، اورعیت مطلقه هست که مجتهد نسبت به مجتهدان دیگر تقوایی بیشتری دارد و اورعیتی هست که ربطی به فتوا ندارد، بر فرض اینکه اطلاقی وجود نداشته باشد، اورعیت فتوا در کاشفیت اماره اثرگذار است و احتمال عقلایی دارد که در این صورت دوران امر بین تعیین و تخییر است.

2- عملاً تفکیک بین ورع و تقوای غیر مؤثر در افتا با ورع و تقوای مؤثر در فتوا و کاشفیت روشن و واضح و درست نیست، به‌طورکلی همه انواع ورع و تقوا نوعی تأثیر در کاشفیت دارد، اما از نظر درجه متفاوت هستند، مجموعه ورع و تقوا در فتوا تأثیر می‌گذارد، گاهی اثر واضح و گاهی اثر غیرواضح می‌گذارد، همه قضیه تقوا در همه مراحلش موجب تعین انتخاب مجتهد می‌شود، به همین دلیلی که اصل عدالت شرط دانسته شده، سیره عقلائیه می‌گوید کارشناس باید موثق به باشد، اما در فتوا باید عادل و خداترس باشد، به همان دلیل گفته می‌شود که درجه بالاتر آن موجب تعین است.