موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (تخییر بین دو مجتهد مساوی)

اشاره

بعد از فراق از تصویر ثبوتی حجیت و تخییر فتوا میان مجتهدین متساوی مقام دو این بود که، آیا در مقام اثبات دلیلی برای این تخییر و شمول ادله نسبت به مجتهدان متساوی وجود دارد یا خیر؟

ادله حجیت تخییریه در مجتهدین متساوی

از جمله ادله‌ای که برای حجیت و شمول حجیت تخییر برای مجتهدان متساوی ذکر شده؛ اجماع، سیره متشرعه، سیره عقلائیه و اطلاقات در مسئله هست که بعضی از این ادله کامل هستند.

در سیره عقلائیه هر دو طرف به آن تمسک کرده‌اند، سیره عقلائیه این است که وقتی افراد متساوی هستند، شخص برای انتخاب مخیر است، بعضی گفته‌اند سیره عقلائیه در جایی که افراد متساوی هستند، مبتنی بر احتیاط است، ظاهراً هر دو نظریه درست است، اما در مواردی که از اهمیت بالایی برخوردار هستند، بعید نیست که در اینجا باید احتیاط بشود.

اگر تفصیل و تفاوت سیره را بر اساس موضوعات پذیرفته شود، بحث در مسائل شرعی از لحاظ صغروی می‌آید، آیا مسائل شرعی از قبیل مسائل بسیار مهمی است که مصداق آن سیره احتیاطی می‌شود، یا از امور متعارفی است که مصداق تخییر است؟ ظاهراً تعامل با احکام و مسائل؛ تعامل متعارف و عادی هست، در این صورت مصداق سیره تخییریه است، مگر اینکه شرع و شارع نخواسته است معامله فرد با احکام الهی؛ معامله سخت و حرجی باشد، در این صورت زیر مجموعه قسم اول می‌شود، در صورتی این صحیح است که قسم پنجم را هم ذکر کنیم.

دلیل پنجم حجیت تخییریه مجتهدین متساوی

دلیل پنجم حجیت تخییریه که برخی به این دلیل اعتماد دارند این است که؛ «انا نعلم من مذاق شارع انه لا یرید منّا الاحتیاط، » طبق ادله چهارگانه قبل نمی‌توان گفت که در آراء مجتهدان متساوی فرد مخیر است، بلکه باید احتیاط بشود و روال عادی ادله همین است، دلیل پنجم این بیان را دارد که مذاق شارع هست و قطع و اطمینان به این است که شارع از مکلفان احتیاط را نمی‌پسندد و مبنای زندگی مؤمنانه را بر احتیاط نگذاشته است، ادله‌ای که در شریعت وارد شده؛ فهمیده می‌شود که «لا يُريدُ بِکُمُ الْعُسْرَ»[1] «وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»[2] «وعظت علی حنفیة سهلة سمعه» مجموعه ادله و روش شارع در کنار هم گذاشته شود، شارع در مقام عمل مکلفین بنای بر احتیاط نگذاشته است، مرحوم آیت‌الله تبریزی می‌فرمودند که معنا ندارد طلبه تقلید بکند، بلکه طلبه باید احتیاط بکند، مفروض این است که احتیاط در مواردی که وجود دارد و محل بحث است، عسر و حرج به معنای فقهی نیست، بلکه یک نگاه اجتماعی است و مذاق شارع هست، مبنای زندگی اجتماعی عامه مکلفین را نمی‌شود بر احتیاط گذاشت، سیره عقلائیه با مذاق شارع صحیح است، مذاق شارع این است که احتیاط بین قولین و احتیاط در واقع را نمی‌خواهد.

مراحل احتیاط

احتیاط دو مرحله دارد:

1- جمع بین اقوال مجتهدین که احتیاط بین اقوال گفته می‌شود.

2- جمع همه احتمالاتی که در عالم ثبوت وجود دارد که احتیاط در امر واقع گفته می‌شود.

اگر دو مجتهد در باب نماز جمعه دو رأی دارند، عده‌ای می‌گویند در عصر غیبت نماز جمعه واجب تعیینی است، نظر دیگر این است که واجب تخییری است، اگر فرد بخواهد احتیاط بین دو قولین بکند، نماز جمعه به توجه به واجب تعیینی اقامه می‌شود، اما اگر فرد بخواهد احتیاط فی‌الواقع بکند، در این صورت یک قولی دیگری وجود دارد که قائل ندارد و آن این است که ظهر تعیینی است، اگر واقع را بخواهد رعایت بکند، باید ظهر و نماز جمعه را با هم خوانده شود، مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که اگر علم به مخالفت آراء مجتهدان متساوی هست، احتیاط بین قولین کفایت می‌کند، اشکال وارده بر این قول این هست که اگر اطلاقات اقوال را نمی‌گیرد، ساقط می‌شوند و باید احتیاط فی‌الواقع بشود، جواب اشکال وارده این هست که احتیاط فی‌الواقع مطلوب شارع نیست، زیرا باعث عسر و حرج می‌شود و موجب وسواس می‌شود.

قول پنجم قابل‌قبول است، ما اطلاقات را هم قبول داریم، همین مطلب از سیره متشرعه به شکلی به دست می‌آید و به نحوی اطلاقات این بیان را دارند، «فارجعوا الی روات احادیثنا»[3] .

مذاق شارع در امور مهمه در حجیت تخییریه مجتهدین متساوی

مذاق شرع را قبول داریم، اما در موارد مهمه مثل دماء و نفوس و امثالهم، معلوم نیست و بعید است که مذاق شرع این‌طور باشد، جایی که دو قاضی رأی دادند که مثلاً این فرد قصاص بشود و دیگری می‌گوید قصاص نشود، در این‌طور موارد معلوم نیست و بعید است که مذاق شارع این باشد که فرد یکی از این دو را انتخاب بکند و دلیل تمام نیست، مگر اینکه اطلاقات پذیرفته شود، می‌توان رأی و نظر جدیدی گفته شود و آن این است که بین دو رأی مشهور و مرحوم آقای خویی؛ تخییر و احتیاط، قائل شویم به اینکه اصل تخییر است، مگر در موارد مهمه.

دلیل ششم حجیت تخییریه در مجتهدین متساوی

دلیل ششم ادله‌ای است خاصه که از آن‌ها ممکن است تخییر برای مکلف و مقلد استفاده بشود، در ابواب صفات قاضی باب 9 حدیث 5، مربوط به رسیدن روایات متعارض هست و روایت این است که «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ» سماعه می‌گوید از امام صادق علیه‌السلام سؤال کردم که دو فرد از اهل روایت در مسئله‌ای اختلاف پیدا کردن، هر کدام از آن‌ها حرف را از شما نقل می‌کند، کدام را باید پذیرفت، امام صادق علیه‌السلام فرمودند؛ «يُرْجِئُهُ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ»[4] .