موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (تخییر بین دو مجتهد مساوی)

اشاره

مقام اول از در مسئله سیزدهم به امکان تصویر حجیت تخییریه اختصاص داشت، دو نظریه در اینجا وجود دارد؛

نظریات در تصور حجیت تخییریه

1- نظریه مشهور به شهرت عظیمه تصویر حجیت تخییریه است و بر اساس اطلاقات قول به حجیت تخییریه میان مجتهدان متساوی در علم هست.

2- نظر دوم نظریه مرحوم آقای خویی است که از اساس امکان تصوری حجیت تخییریه را انکار کردند.

مرحوم آقای خویی می‌فرمایند چهار صورت در اینجا امکان تعقل و تصور دارد و هر یک از این صُور مواجه با اشکال است، ادعای مرحوم آقای خویی این است که در همه چهار صورت اشکال ثبوتی دارد و هیچ‌یک از این‌ها پذیرفته نیست، حتی اگر اطلاق اولیه یا ظاهر نخستین داشته باشد؛ باید برگشت داده شود.

نظر مرحوم آقای فاضل در مورد حجیت تخییریه

مرحوم آقای فاضل فرمودند؛ حجیت تخییریه در جایی که اطلاقی به نحو استیعابی و استغراقی باشد؛ قابل‌تصور نیست و معقول ثبوتی نیست، مثل باب خبر واحد، زمانی که دلیل بیان از این دارد که خبر واحد حجت است، یعنی هر خبر واحدی برای همه مکلفین حجت است، اگر حجیت روی اماره‌ای و کاشفی قرار بگیرد، اما حجیت به این نحو باشد که فتوای راوی یا محدث یا فقیه حجت باشد و به‌صورت اطلاق بدلی باشد، یعنی برای هر مکلف یک فتوا از فتاوا حجت است، در این صورت مرحوم آقای فاضل می‌فرمایند که اشکالی ندارد، شاید یک حالت بداهتی در ذهن ایشان بوده است و به همین دلیل می‌فرمایند؛ باب خبر از باب فتوا متمایز است، در باب خبر حجیت تخییریه معقول نیست، اما در باب فتوا معقول است.

مناقشه به فرمایش مرحوم آقای فاضل

مناقشه‌ای به فرمایش مرحوم آقای فاضل است این است که این ابعاد مسئله روشن نیست و به یک بداهتی اعتماد شده است که در جایی حجیت اماره‌ای بر سبیل استغراق باشد؛ قابل‌تصور نیست، اما جایی که فتاوا متعارض باشد و مکلف یک فتوا را اختیار کند؛ مشکلی نیست، بطلان و عدم تصوریه اولیه روشن‌تر است، اما در دومی وضوحی ندارد، اما مرحوم آقای خویی می‌فرمایند؛ جعل حجیت برای امور متناقض و متضاد معقول نیست، دو طریقیات قرار دادن ولو به نحو علی الاجمال اشکال دارد، مرحوم آقای فاضل اشکالی که در فرمایش مرحوم آقای خویی بود را حل نکردند.

تکلیف مکلف در باب اخبار متعارض

در اخبار متعارض قول مشهور میان قدما این بوده که مکلف میان اخبار متعارض مخیر است، «یأتی عنکم خبران متعارضان» امام می‌فرمایند؛ «بایّ ما اخذت من باب تسلیم فقد وسعک»، بر اساس فهم این روایات بوده است که نظر اول در جمع بین متعارضات این بوده است که مکلف مخیر بین دو قول است، بعضی از متأخرین هم این نظریه را قبول داشتند، فرمایش مرحوم آقای خویی در کتاب تنقیح است و فرمایش مرحوم آقای فاضل کتاب تفصیل الشریعه در باب اجتهاد و تقلید است.

در مورد حجیت تخییریه به نحو صورت اولیه و ثانیه امکان دارد یا خیر چند نکته وجود دارد:

امکان اجتماع دو حجت ذاتی در مورد واحد

1- نکته اول این است که اجتماع دو حجت ذاتی در مورد واحد؛ خواه به نحو تعیینی یا به نحو اجمالی معقول نیست، اما در مورد حجیت‌های عرضی و جعلی باید روشن شود که به چه صورت است،

حجیت عرضی و ذاتی

توضیح مسئله این است که همان‌طور در مباحث قطع در رسائل و سایر کتب اصولی که بیشتر بعد مرحوم شیخ این مسئله بوده است این است که؛ حجت تقسیم می‌شود به حجت‌های ذاتی و حجت‌های عرضی، حجت ذاتی قطع و یقین است، قطع و یقین برهانی یا فلسفی یا عقلی، حتی قطع عرفی از جنس حجت‌های ذاتی است، حجیت ذاتی کاشفی‌ات و امکان استدلال برای قطع ذاتی است.

معانی حجیت ذاتی

گاهی بیان می‌کنند که حجیت ذاتی دو معنا دارد:

1- معنای عام

2- معنای خاص که حجت به معنای منطقی مسئله هست، معنای منطقی یعنی چیزی که تولید قطع می‌کند و دلالت قطعی ذاتی است.

حجیت‌های عرضی

نوع دوم؛ حجت‌های عرضی است، حجت‌های عرضی عمدتاً مثل امارات هستند، زمانی که اماره اشاره‌ای به واقع می‌کند، اشاره به واقعش در ذاتش نیست، برای اینکه از مقوله ظن است، «إِنَّ الظنَّ لا یُغْنی مِنَ الحَّقِّ شیْئاً»[1] در ظن ترجیح هست، اما حاکویت ثابته لا یتخلف نیست، «إِنَّ دِينَ اللَّهِ لَا يُصَابُ بِالْعُقُولِ النَّاقِصَة»[2] منظور در اینجا عقل ظنیه است، بنابراین در حجت‌های ناقصه؛ بخصوص جایی که ظن نوعی باشد؛ امکان سلب حجیت دارند، به‌طورکلی حجیت نهایی این ظنون دلیل می‌خواهد.

نمی‌شود بر دو امر متضاد حجت ذاتی قائم بشود، یعنی قطعی باشد که دو امر متضاد را در بربگیرد، فرمایش مرحوم آقای خویی که دو امر متعارض حجت قرار داده بشود؛ خواه به نحو اجتماعی یا به‌نحوی‌که یکی از دو امر حجت است؛ درست نیست، اگر حجیت مجعوله باشد، اشکال ثبوتی در آن واضح نیست، برای اینکه اعتبار معتبر به ید معتبر است، جعل و اعتبار دو امر متعارض در مقام اعتبار و قرارداد مانعی ندارد، خیلی از مواردی که در عالم واقع معقول نیست، اما در عالم اعتبار معقول است، مثل مباحث عقود، به‌طور فرض امروز عقدی انجام می‌شود، اما نتیجه آن عقد ده سال دیگر اتفاق می‌افتد و این مانعی ندارد و فقط باید ثمره‌ای بر آن مترتب بشود «الأمر فی عالم الاعتبار سهلٌ» اما در ایجاد و وجود یا جعل و مجعول تکوینی باید همراه باشند.

کاشفیات و طریقیات متعارض از نظر فلسفی

جعل و کاشفی‌ات و طریقیات که نتایج متعارض دارد؛ فلسفیاً اشکالی ندارد، معقول به معنای فلسفی هست، اما باید معقول به معنای عرفی باید بشود، اشکال عقلی‌اش این است که شخص در عمل نمی‌تواند بین دو متعارض را جمع بکند.

شارع وجه معقول عرفی قرار داده است، وجهش این است که عُقلا ارجاع به کارشناس می‌دهند و راه احتیاط را برای اینکه سخت و دشوار است؛ نمی‌پسندند، ارتباط و اخذ دین و مراجعه به مجتهد موضوعیت دارد و فقط بحث طریقیات محضه نیست، این نکات می‌تواند موجه عرفی جعل حجیت به نحو تخییری؛ حتی در مواردی که تعارض وجود دارد؛ باشد.

بنابراین از نظر عقلی حجت عرضیه با حجت ذاتیه فرق دارند، امکان ندارد که اقوال متعارض به نحو فعلیت حجت ذاتیه داشته باشند، اما در حجت عرضیه تابع جعل و قرارداد هست و امکان دارد، حتی طریقیات قرار دادن هم مشکلی ایجاد نمی‌کند.

مطلب دوم این است که احتیاط به خاطر اینکه دشوار است، پسندیده نیست و رابطه‌ای بین مقلد و مجتهد باشد.