موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (تخییر بین دو مجتهد مساوی)

اشاره

در فرض وجود مجتهدان متساوی؛ وظیفه مقلد چیست؟ آیا وظیفه او تخییر یا احتیاط است؟ آیا مرجحات دیگر غیر علم تأثیر در مسئله دارد یا خیر؟

نظر مرحوم سید تخییر بود، مگر اینکه یکی از مجتهدان اورع باشد.

آیا مرجحات غیرعلمی می‌تواند در انتخاب شخص مؤثر باشد یا خیر؟

اصل تخییر در تقلید در فرض تساوی درست است یا خیر؟

بر فرض اینکه دو مجتهد در همه جهات با هم مساوی هستند، قدر متیقن مشهور این است که شخص مخیر است، کلام حضرت آقای خویی برخلاف این مطلب است.

در برابر قول مشهور که در حد اجماع ادعا شده است، قول غیر مشهور؛ نظریه مرحوم آقای خویی است و بر این مطلب تأکید داشتند و در کتاب تنقیح این حرف منعکس شده است، مرحوم آقای خویی قائل به این مطلب هستند که ثبوتاً تخییر در حجیت معقول نیست.

صُور حجیت تخییریه

حجیت تخییریه به چهار صورت قابل تصویر است:

1- هر دو حجت هستند و شخص یکی را انتخاب می‌کند، در مقام جعل حجیت؛ حجیت کلیهما هست، اما در مقام انتخاب؛ شخص یکی از این دو را برمی‌گزیند.

2- حجیت روی عنوان یکی از دو آمده است، عنوان احدهما یا احداهما متعلق قرار می‌گیرد.

فرق این دو صورت در این است که در صورت اول؛ تخییر در مقام امتثال شخص است، اما در مورد دوم تخییر در جعل حجیت است و حجیت احدهما هست.

3- حجیت برای هر دو است، اما حجیت هر یک مشروط به این است که دیگری را اخذ نکند.

4- حجیت این فرد مشروط به این است که از دیگری پیروی بشود، اگر از او پیروی شود؛ اولی حجت است.

مناقشه و نکته کلی که به مرحوم آقای خویی وارد است این است که در صورت اول و دوم و سوم؛ نقد مبنایی دارند، اشکال ثبوتی دارند، اما در صورت چهارم اشکال اثباتی دارند.

در اول کلام مدعا این است که چهار صورت برای حجیت تخییریه متصور است و همه این‌ها ثبوتاً اشکال دارد، اما زمانی که وارد تفصیل بحث می‌شویم، صورت اول و دوم و سوم اشکال ثبوتی دارد، اما صورت چهارم می‌فرمایند که ثبوتاً اشکال ندارد، اما اثباتاً خلاف ظاهر ادله است، ناسازگاری شکلی در صدر و ذیل کلام مرحوم آقای خویی وجود دارد.

اقسام طُرُق الی الواقع

در مبنای کلی حجیت یعنی؛ «جعل شیءٍ طریق الی الواقع، » طُرُق الی الواقع دو قسم است:

1- طُرُق تامه

2- طُرُق ناقصه

طُرُق تامه مثل قطع هست، مثل خبر متواتر که نیازی به جعل طریقیت ندارند، زیرا قطع طریقیتش ذاتیه است.

در طُرُق ناقصه؛ جعل حجیت یعنی جعل طریقیت، تتمیم کشف است، برای معنای حجیت چند مبناست، اما مبنایی که مثل مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی قبول دارند و خیلی از علما می‌پذیرند این است که حجیت یعنی جعل کاشفیت، جعل طریقیت الی الواقع است، اگر این مبنا پذیرفته شود؛ صورت اول و دوم مواجه با مشکل است، با توجه به این مبنا؛ آیا امکان دارد با یک خطاب مولی دو رأی متضاد یا متعارض را طریق الی الواقع قرار بدهد؟ به‌طور مثال یک مجتهد می‌گوید این فرد نمازش قَصر و مجتهد دیگر می‌گوید که همان شخص با همان شرایط نمازش کامل است و دلیل بگوید هر دو حجیت دارد، آیا این جعل جایز است یا خیر؟ روشن است که جایز نیست، در صورت اول که حجیت هر دو را درآن‌واحد قرار می‌دهد و انتخاب با خود شخص است که جعل متناقضات صورت می‌گیرد، در صورت دوم یکی از متعارضات باشد و حجیت واقع برای یکی از آن‌ها قرار داده شده باشد و این قابل‌قبول نیست.

نظر مرحوم آقای خویی در مجتهدان متساوی

مرحوم آقای خویی در مجتهدان متساوی قائل به احوط ‌القولین هستند و می‌فرمایند که نباید سراغ این رفت که دلیل اطلاق دارد یا ندارد، دلیل نمی‌تواند اطلاق داشته باشد، دلیل لبی بر این دلالت دارد که «فَارْجِعُوا فیها إلى رُواهِ حَدیثِنا»[1] شامل مجتهدان مساوی بشود که می‌دانیم آراء آن‌ها مخالف همدیگر است.

نظر مرحوم آقای فاضل در مورد شمول حجیت متعارضین

مرحوم آقای فاضل می‌فرمایند؛ شمول حجیت للمتعارضین که در اینجا مطرح شد، به طور کامل محال نیست، بلکه دو صورت دارد، کبری کلی در جعل حجیت مرحوم آقای فاضل مخالفتی ندارند، می‌فرمایند منظور از حجت یعنی جعل شیءٍ طریقاً الی الواقع، زمانی که شارع چیزی را حجت قرار می‌دهد یعنی طریق ناقص را طریق تام فرض کردم.

نمی‌شود چند حجت متعارض را حجت قرار داد، مرحوم آقای فاضل این کبری را به طور مطلق قبول ندارند، بلکه به دو قسم تقسیم می‌شود که در یک صورت درست و در صورت دیگر نادرست است.

حجیت و طریق شیء گاهی به نحو عام استغراقی و استیعابی است، گاهی به نحو عموم و اطلاق بدلی است، باب اول مثل خبر واحد، زمانی که مولی فرمود؛ خبر واحد به‌عنوان یک جنس و عام و مطلق حجت است؛ یعنی هر تک خبر واحد برای همه مکلفین حجت است و امثالهم.

گاهی حجت به نحو عام بدلی است، مثل «فَارْجِعُوا فیها إلى رُواهِ حَدیثِنا»[2] فرد باید یک مجتهد انتخاب کند و یک مجتهد برای فرد حجت است، جعل حجیت مثل خبر یا سیره استغراق و استیعاب است، اما جعل حجیت مثل مجتهد و مرجع و کارشناس؛ یعنی یکی از این افراد باید انتخاب بشود.

اشکال مرحوم آقای فاضل به فرمایش مرحوم آقای خویی

مرحوم آقای فاضل نسبت به فرمایش مرحوم خویی می‌فرمایند؛ مقدمه دوم این بود که نمی‌شود جعل متعارض‌ها کرد و حجیت شامل متعارضین نمی‌شود، مرحوم آقای فاضل می‌فرمایند در جایی که به نحو استیعاب و استغراق باشد؛ نمی‌شود جعل متعارض‌ها کرد، مثل اینکه دو خبر آمده که یکی می‌گوید دعا عند رؤیت حلال واجب است و دیگر می‌گوید واجب نیست، در صورت دوم می‌فرمایند به نظر یک مجتهدی عمل کنید و به نحو بدلیت برای فرد حجت قرار داده‌اند، در اینجا تعارضی برای شخص نیست و می‌تواند یک مجتهد را انتخاب کند و به نظر او عمل بکند.