< فهرست دروس

درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

95/10/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (عدول از مرجع تقلید)

اشاره

مسأله دهم در بحث تقلید عروه، عدول از حی به میت بود و اینکه مرحوم سید فرمودند «لایجوز له العود إلی المیت» یعنی بعد از اینکه کسی از زنده‌ای تقلید کرد نمی‌تواند مجدداً بازگردد، ولو اینکه در ابتدا مخیر بود بین اینکه تقلید میت را ادامه بدهد و یا مراجعه به حی بکند، اما این تخییر ابتدایی بوده و در ادامه این تخییر در کار نبوده و امکان بازگشت نیست.

این نظر اول بود که مرحوم سید داشتند و پس از ایشان نیز چند نظر دیگر بود که در اقوال ذکر شد.

پس از بررسی این نظر، ادله‌ای که برای مدعای قول سید و عدم جواز عود و قول به اینکه تخییر فقط ابتدایی بوده و در ادامه تخییری وجود نخواهد داشت طرح شد و ورود به این ادله صورت گرفت (این ادله در کلام مرحوم آقای حائری به صورت منقح‌تر و جامع‌تر از مابقی ذکر شده بود.)

دلیل اول بررسی شد و گفته شد که در این تقلید بازگشت به میت یک تقلید جدید بوده و این تقلید جدید همان تقلید ابتدایی از میت است و تقلید ابتدایی هم جایز نیست. این استدلال اول بود که مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ داده شد.

به نظر می‌رسد که این مطلب مشمول اجماع و ادله‌ای که برای عدم جواز تقلید ابتدایی گفته شد، نیست و اینجا می‌تواند مشمول اطلاقات باشد. منتهی همان‌طور که مستحضرید گفته شد که این در صورتی است که قائل به اطلاقات باشیم و الا اگر قائل به اطلاقات نباشیم (به همان شکلی که در جلسه گذشته عرض شد)

این عود وجهی پیدا نخواهد کرد. و این نتیجه‌ای بود که در جلسه گذشته در این مطلب گرفته شد. و عرض شد که دو حالت وجود دارد:

اصل تقلید اگر مستند به یک ادله لفظی و مطلقاتی بود این جواب تمام است

اما اگر اصل جواز تقلید و لزوم تقلید فقط مستند به سیره بود، هر دو طرف دلیل لبی بوده و بایستی قدر متیقن آن را أخذ کرد

دلیل دوم در عدم جواز عدول از حی به میت

وجه و دلیل دوم برای عدم جواز عدول از حی به میت این است که:

در عدول از حی به حی (مسأله بعدی) گفته می‌شود که اجماع وجود دارد بر عدم جواز عدول از مساوی به مساوی، حی به حی و زنده به مساوی زنده دیگری که موجود است (که در مسأله بعد عرض خواهد شد). اگر کسی در آن مسأله بگوید که نمی‌شود در این مسأله به طریق اولی باید بگوید که امکان نداشته و جایز نیست، که این حکم یا با تنقیح مناط و یا با امکان ثابت می‌شود.

مقدمات دلیل دوم

این دلیل همان‌طور که روشن است بر دو مقدمه استوار است:

مقدمه اول: عدول از حی به حی مساوی جایز نیست

عدول از حی مساوی به حی مساوی دیگر جایز نیست. به‌عبارت‌دیگر عدول از زنده به زنده مساوی جایز نیست که در این مسأله اجماع وجود دارد.

در مقدمه اول مفروض این است که عدول از مجتهد زنده به زنده جایز نیست. یعنی اگر دو، سه یا ده مجتهد مساوی وجود دارند و شخص مخیر بود یکی از اینها را انتخاب کند برای تقلید، بعد از اینکه در این مسأله از این مجتهد تقلید کرد، گفته شده است که اجماع وجود دارد به اینکه نمی‌تواند به دیگری که مساوی با این مجتهد است و زنده می‌باشد عدول کند.

مقدمه دوم

در این مقدمه با فحوا یا اولویت و یا تنقیح مناط در عدول از حی به میت این مسأله از حی به میت هم جاری است. توضیح مطلب اینکه اگر گفته می‌شود که دو مجتهد زنده را در تقلید نمی‌توان جابجا کرد، یعنی از یکی که تقلید کرد به دیگری نمی‌تواند برگردد، پس در اینجا به طریق اولی عدول از زنده به کسی که از دنیا رفته است جایز نیست و علت آن هم اولویت و یا لااقل تنقیح مناط است. چراکه یا زنده و مرده همچون دو زنده می‌باشند و یا اینکه بالاتر است یعنی کسی که مرده است تقلید از او محل بحث است.

 

پس در این دو مقدمه اولاً اجماع گرفته شد که از زنده‌ای به زنده دیگر نمی‌توان مراجعه کرد و ثانیاً به طریق اولی از زنده به مرده نمی‌شود بازگشت. یعنی وقتی از زنده به زنده نمی‌شود از زنده به مرده به طریق اولی نمی‌شود چراکه او «أسوع حالاً» می‌باشد.

مناقشات

در مقدمه اول ایشان مناقشه‌ای کرده‌اند که این مناقشه در این حد وارد است. مناقشه‌ای که وارد شده است از این قرار است که:

اولاً: اجماع کاشف از رأی معصوم نیست

مقدمه اول قطعی نبوده و مورد قبول نیست، چراکه این اجماع یک اجماعِ معتبری که از آن بشود رأی معصوم را کشف کرد نیست بلکه این مسأله عدول از حی به حی در عصر اول و در آن عصور متقدمه اصلاً مطرح نبوده است و در قرون بعدی مطرح شده است و حتی اگر اتفاق‌نظر فقها هم روی این مسأله باشد یک اتفاق‌نظر و اجماع مستحدث است، یعنی اجماعی است که در عصور متأخر پیدا شده و این‌چنین اجماعی قطعاً نمی‌تواند کاشف از رأی معصوم باشد بلکه مسأله‌ای است که بعدها مورد توجه فقها قرار گرفته است و با استدلالاتی به یک وحدت نظری رسیده‌اند، که این کاشف از رأی معصوم نیست.

بنابراین، اتفاق‌نظری که در این مسأله پیدا شده است یک اتفاق‌نظر کاشف از رأی معصوم نیست چراکه در عصر‌های متجدد این مسأله پیدا شده است و این‌گونه نیست که گفته شود این مسأله در آن زمان و مثلاً در زمان غیبت صغری مطرح بوده است و در شرایطی که اینها در عصر معصومین بوده‌اند و یا نزدیک به معصومین بوده‌اند این قضایا پیش آمده که نتیجتاً گفته شود اتفاق این علما حاکی از این است که معصوم این را قبول داشته است. این‌چنین اجماعی در اینجا وجود ندارد.

پس مناقشه نسبت به مقدمه اول این شد که اتفاق‌نظری که در اینجا هست و اکثریت آن را می‌گفتند، اگر هم باشند یک مسأله جدیده است و نه یک مسأله‌ای که در آن زمان بوده باشد و اتفاق‌نظر بتواند کاشف از رأی معصوم باشد.

ثانیاً

مقدمه دوم می‌گفت که اگر عدول از زنده به زنده جایز نیست پس حتماً عدول از زنده به مرده جایز نیست چراکه دومی «أسوع حالاً» از اولی است. این مسأله هم به نحو مطلق قابل قبول نیست. چراکه عدول از زنده به مرده در جایی محل بحث است که شخص ابتدائاً مخیر بود که به زنده رجوع کند و یا بر مرده باقی باشد.

در واقع مسأله در جایی بود که ابتدائاً شخص بین بقاء یا عدول به زنده مخیر باشد و در ادامه گفته می‌شود که آیا تخییر باقی است یا خیر. محل نزاع این بود.

این محل نزاع لااقل در برخی مبانی –ازجمله آنچه ما قبلاً ترجیح دادیم- دو صورت دارد، به عبارت بهتر بنا بر بعضی مبانی دو صورت و بنا بر بعضی مبانی دیگر یک صورت دارد:

مبنایی که ما هم آن را ترجیح می‌دادیم این بود که، جواز بقاء یا عدول به زنده دو صورت دارد:

صورت اول: جایی که مرده و زنده مساوی هستند.

یعنی مجتهدی که از دنیا رفت با مجتهدی که الان زنده است که شخص در اینجا مخیر است بر مرده باقی باشد یا به زنده مراجعه کند، اینها با هم مساوی هستند.

در این صورت ممکن است که تنقیح مناط اولویت گفته شود، یعنی بگویید از حیّ مساوی به حی مساوی جایز نیست پس به طریق اولی یا به نحو تنقیح مناط از حی مساوی به میت مساوی جایز نیست. در این صورت اولویت وجود دارد و می‌توان گفت که این استدلال تمام است.

صورت دوم: مجتهد مرده اعلم از زنده باشد.

در این صورت که امثال مرحوم خویی و ... می‌فرمودند که بقاء واجب است اما ترجیح ما این بود که در اینجا بقاء جایز است.

صورت دیگری که مشمول همین بحث بود در جایی است که مجتهد مرده اعلم از زنده باشد. در اینجا ممکن است گفته شود که اگرچه در دو مساوی نمی‌شود از یکی به دیگری مراجعه کرد اما این مستلزم این نیست که نشود از زنده پایین‌تر و غیر اعلم به مرده اعلم رجوع کرد. این‌چنین اولویتی در اینجا وجود ندارد و حتی معلوم نیست که تنقیح مناط باشد.

پس اولویت هم که مقدمه دوم باشد اگرچه فی‌الجمله قابل قبول است اما علی الاطلاق قابل قبول نیست.

(غیر از نکته اخیر که ما عرض کردیم مابقی در کلام مرحوم آقای حائری بود)

ملاحظه

آنچه در اینجا نسبت به این دلیل باید عرض شود دو مطلب است.

مطلب اول

اولین مطلب در ملاحظات این است که به نظر می‌رسد اشکال اول –که در آن گفته می‌شد اجماع دارای اشکال است و اجماع معتبری نیست- شاید تمام نباشد، چراکه به هر دلیلی (چه اجماع و چه غیر اجماع) اگر کسی گفت که نمی‌شود از حی مساوی به حی مساوی مراجعه کرد –به هر دلیلی که گفته شود، چه اجماع و چه هر یک از ادله‌ای که بعداً گفته شود- همان دلیل می‌گوید که به طریق اولی نمی‌شود از زنده به مرده مساوی مراجعه کرد.

این عرض اول ما است که در آن گفته شد این مطلب خیلی وابسته به اجماع نیست بلکه هر دلیل دیگری هم باشد به همین صورت است.

مطلب دوم

در اینجا دو صورت وجود دارد: اگر حی و میت مساوی باشند این دلیل مورد قبول است اما اگر میت اعلم باشد این مطلب قابل قبول ما نیست.

نتیجه

بنابراین نظر ما در این استدلال قول به تفصیل است. به این بیآن‌که در جایی که زنده و مرده مساوی هستند اگر شما به هر دلیلی بگویید که نمی‌شود از زنده به زنده دیگر مراجعه کرد، پس به طریق اولی نمی‌شود از زنده به مرده مساوی مراجعه کرد، نه تنها این فرقی نمی‌کند بلکه اوضح است که این اتفاق شدنی نیست و هر دلیلی که در آنجا گفته شود در اینجا نیز جاری است. یعنی این فقط اختصاص به اجماع ندارد که گفت شود اجماع معتبر نیست و آن را بردارند، بلکه اگر کسی این استدلال را به هر دلیلی پذیرفت دیگر نمی‌تواند بگوید که مساوی به مساوی نمی‌توان مراجعه کرد اما به میّت مساوی می‌توان برگشت!! این امر معقولی نیست. در واقع به هر دلیلی که گفته شود تخییر ابتدایی است و در ادامه شخص مخیر نیست به همان دلیل باید گفت که بین میت و زنده‌ای که مساوی هستند باز هم تخییر ابتدایی است و ادامه ندارد.

اما در جایی که میت اعلم باشد این اولویت و تنقیح مناط جاری نیست زیرا اگرچه به لحاظ نتیجه در بحث تخییر و یا تعیین اعلمیت خاصیت خود را از دست داده است اما اینکه خاصیت خود را به طور کامل از دست داده باشد و از هر جهت همچون دو مساوی باشند چنین دلیلی وجود نداشت که گفته شود مناط آنها حتماً یکی است.

از این جهت است که در دلیل دوم جان کلام و حاصل دوم کلام این شد که نه مطلقاً می‌توان آن را نفی کرد و نه مطلقاً می‌توان آن را اثبات کرد بلکه گفته می‌شود این استدلال اولویت و تنقیح مناط از بحث آینده به اینجا در جایی که مرده و زنده مساوی باشند مورد قبول است و خیلی وابسته به اجماع نیست، اما در صورت دوم در جایی که میت از حی اعلم باشد، اینکه گفته شود چون در آنجا نمی‌شود در اینجا هم نمی‌شود، این‌طور نیست و ممکن است در آنجا گفته شود نمی‌شود چون مساوی هستند اما در اینجا چون میت اعلم است می‌شود بازگشت و تخییر استمراری است و بقائاً هم تخییر دارد و فقط ابتدایی نیست.

دلیل سوم

استدلال سوم برای قول به عدم جواز عود به میت –طبق ترتیبی که مرحوم آقای حائری هم دارند- مرکب از یک صغری و کبرایی است و به این شرح می‌باشد که:

صغری: دوران امر بین تعیین و تخییر

در اینجا، بعد از اینکه حی را تقلید کرده‌اند، شک دارند که آیا می‌شود عود کند و بازگردد به میت یا نمی‌تواند؟! در واقع در اینجا شک در حجیت قول میت وجود دارد. اما در حجیت قول زنده‌ای که به او عدول شده است شکی وجود ندارد.

در واقع هنگامی که مرجع از دنیا رفت، شخص مخیر بوده و مرجع زنده را انتخاب کرده است، در اینجا مرجع زنده حتماً برای او معتبر است و می‌تواند ادامه دهد، اما اینکه آیا می‌تواند مجدداً به مرجع مرده بازگردد یا نه؟! این مشکوک است.

در این صورت مسأله وقتی دقت شود مشخص می‌گردد که مفهوم آن، دوران امر حجیت بین تعیین یا تخییر می‌باشد.

توضیح مسأله اینکه:

در اینجا حجّت شخص این دو مرجع هستند، منتهی یک طرف حتماً حجیت دارد که این مجتهد زنده است و دیگری که مجتهد مرده است مشکوک است. پس در واقع در اینجا امر دایر است در حجیت بین تعیین و تخییر. یعنی معلوم نیست که فقط همین یکی حجت است (مجتهد زنده) یا یکی از این دو حجت هستند. که به این صورت گفته می‌شود دوران امر بین تعیین و تخییر.

این مسأله مانند جایی است که کسی در روز جمعه این‌چنین شکی داشته باشد که نمی‌داند که حکم خدا تعیین نماز جمعه است و یا تخییر بین نماز جمعه و نماز ظهر است. در اینجا نیز در حجیت این دوران بین تعیین و تخییر می‌باشد، یعنی شخص نمی‌داند که قول زنده برای او حجت تعیینی است و یا حجت تخییر است.

این دوران امر بین تعیین و تخییر در بحث اصول عملیه هم دارای عنوان است «دوران الأمر بین التّعیین و التّخییر» یعنی شخص نمی‌داند که این معیّناً حجت است و یا یکی از این دو مخیّراً حجت است.

کبری

همه فرموده‌اند در دوران امر بین تعیین و تخییر، اصل بر تعیین است. یعنی وقتی شخصی می‌داند که فلان چیز حتماً حجّت است اما شک دارد که معیّناً حجت است و یا مخیّراً حجت است، در اینجا در واقع یکی معیناً حجت است و علم اجمالی شخص در آنجا حالت انحلالی دارد. در واقع یکی حتماً حجت است پس حجت در اینجا وجود دارد، اما اینکه آیا دیگری هم حجت است یا خیر، ممکن است حجت نباشد پس شک در حجیت به معنای عدم الحجیّه می‌باشد.

علم اجمالی بین تعیین و تخییر همیشه سریعاً منحل می‌شود زیرا یک طرف قضیه که احتمال تعیین است قطعی است و طرف دیگر مشکوک است و اگر بحث احکام باشد در آن برائت جاری می‌شود و در بحث حجیت و ... هم شک در حجیت مساوی با عدم حجیت است، یعنی همین که شخص نمی‌داند آیا حجت است یا خیر ثابت می‌شود که اصلاً حجت نیست.

پس بحث در اینجا در دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت می‌باشد (صغری) و هرگاه امر دایر بین تعیین و تخییر در حجیت باشد آن‌که احتمال تعیین داده می‌شود حجت قطعیه است و دیگری مشکوک است و شک در حجیت مساوق با عدم حجیت است (کبری).

مناقشات

در این دلیل سوم هم چند مناقشه و جواب وجود دارد:

مناقشه اول

اولین مناقشه‌ای که در اینجا وجود دارد مانند همان مناقشه در دلیل قبلی می‌باشد و آن اینکه:

این صغرایی که گفته می‌شود دوران امر بین تعیین و تخییر است، این فقط در یکی از دو صورت درست است و آن جایی است که مجتهد مرده مساوی با مجتهد زنده باشد. یعنی این مجتهد زنده مساوی با مرده قطعاً حجت است و مرده مشکوک است که به کنار می‌رود.

اما اگر مجتهد مرده اعلم از زنده باشد در این صورت این‌گونه نیست که گفته شود مجتهد زنده معیّناً حجت است و مرده اعلم حجت نیست. خیر در اینجا این احتمال داده می‌شود که در متن واقع آن حجت باشد (مرده اعلم).

(این مسأله البته نه به این شکل بلکه روح آن در کلام مرحوم خویی نیز آمده است با کمی دقت و ریزه‌کاری که عرض خواهد شد).

این یک اشکالی است که ممکن است به این استدلال وارد شود. در کلام مرحوم خویی این‌طور آمده است که: «إذا فُرِضَ أعلمیّة المیّت من الحی فلا دوران بین التخییر و التّعیین یحتمل التعیّن فی کل منهما» ایشان می‌فرمایند اگر میت اعلم از حی باشد در اینجا دوران بین تعیین و تخییر نیست بلکه احتمال تعیین میت هم داده می‌شود.

این یک جواب است که در کلام مرحوم خویی در این مسأله آمده است. که این جواب همان‌طور که ایشان به نحوی اشاره می‌فرمایند، به دو صورت می‌شود به این مسأله نگاه کرد:

انواع منظر در دوران امر بین تعیین و تخییر

بحث اول این است که آیا از منظر مجتهدی که قائل به جواز و تخییر بین مرده اعلم و زنده غیر اعلم شده است نگاه می‌شود؟ و یا از منظر واقع نگاه می‌شود؟

منظر اول: نگاه مجتهد

از منظر حجتی که او دارد و استدلالی که برای او تمام شده است، دوران امر بین تعیین و تخییر می‌باشد. یعنی از منظر مجتهدی که نظرش بر این است که در ابتدا جایز بوده است و الان هم بعد از اینکه تقلید از زنده کرده است حتماً این زنده حجت است و نسبت به میت برگشت مشکوک است. پس در این صورت از منظر این مجتهد حتماً دوران امر بین تعیین و تخییر است.

منظر دوم: نگاه واقع

اما در منظر واقع، علیرغم اینکه او این قول را انتخاب کرده است همیشه احتمال طرف دیگر هم وجود دارد چراکه در این قول که یقین ندارد، پس از منظر واقع ممکن است در جایی که مجتهد مرده اعلم باشد، تعین داشته باشد، یعنی فی نفس الأمر احتمال تعیّن او داده می‌شود منتهی این احتمال تعین برای او تنجّز پیدا نکرده است بلکه این احتمالی است که شخص کنار گذاشته و جلو آمده است.

و لذا است که اگر دوران امر بین تعیین و تخییر را از لحاظ حجت تمام شده برای فقیه ملاحظه کنید دوران امر بین تعیین و تخییر می‌باشد اما اگر از منظر واقع و احتمالات واقعی گرفته شود، ممکن است گفته شود دوران امر بین تعیین و تخییر نیست بلکه ممکن است طرف دیگر هم تعیین داشته باشد.

در اینجا این‌چنین مسأله‌ای است و به صورت نهایی منقّح نیست و به نحوی این مسأله در بحث دوران امر بین تعیین و تخییر هم مطرح شده است به این بیان ‌که گاهی دوران امر بین تعیین و تخییر به این صورت است که مجتهد در واقع یک نوع یقینی دارد و هیچ احتمال تعین در طرف مقابل نیست بلکه فقط احتمال تخییر در آن است. اما گاهی است که در منظر مجتهد آن طرف هم احتمال تعین دارد –علیرغم اینکه از نظر اجتهادی هم این حرف را زده است- اما بالاخره در متن واقع می‌گوید که ممکن است آن هم تعین داشته باشد.

این مسأله دارای یک پیچیدگی است که باید حل شود.

نتیجه مناقشه اول

پس بنابراین باید گفت که دوران امر بین تعیین و تخییر دو قسم است:

گاهی دوران امر به تعیین و تخییر در جایی است که مجتهد مبنای قاطعی دارد و هیچ احتمال تعیّن در طرف مقابل نمی‌دهد، در اینجا حتماً دوران امر بین تعیین و تخییر است و مصداق آن در جایی است که مجتهد مرده با زنده مساوی باشد.

اما در جایی که مجتهد مرده اعلم باشد در اینجا و لو اینکه از دید او باز هم دوران امر بین تعیین و تخییر است که ایشان هم همین را می‌گویند، ولی در متن واقع باز هم این احتمال داده می‌شود که مجتهد مرده تعین داشته باشد.

این جواب و مناقشه اول است که شاید بتوان آن را قابل قبول دانست اما درعین‌حال محل تأمل است.

مناقشه دوم

مناقشه و نظر دوم این است که کسی بگوید، در اینجا دوران امر بین تعیین و تخییر نیست، بلکه مجتهد راه دیگری برای حل دارد و این راه هم استصحاب تخییر است که با این دوران امر بین تعیین و تخییر نیست.

استصحاب به این صورت است که: هنگامی که مجتهد از دنیا رفت و خبر فوت او به مقلد رسید، این شخص مخیر بود یعنی طبق نظر مجتهد زنده باید عمل می‌کرد و نظر زنده هم این بود که شما مخیر هستید که به همان مجتهد مرده عمل کنید یا به من (مجتهد زنده) عمل کنید. حال که شخص مدتی است که وارد این مسأله شده است به قول این زنده عمل کرده است. در اینجا مجتهدی که می‌خواهد فتوا بدهد شک دارد که تخییری که در ابتدا بود باقی است یا باقی نیست، استصحاب جاری شده و حکم می‌کند که تخییر الان هم ادامه دارد.

در واقع از نظر این مجتهد زنده گفته می‌شود که در آن زمان شخص مخیّر بود و حکم الهی تخییر در انتخاب حجت بین مرده و زنده بود، حال که مدتی گذشته است و قول مجتهد زنده را عمل کرده است، شک می‌کند که آیا تخییر تمام شد (که این حالت تعیین است و نمی‌تواند بازگردد) و یا اینکه تخییری که در آن زمان بود همچنان ادامه دارد؟ در اینجا گفته می‌شود که استصحاب می‌کند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo