موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (مرجعیت شورایی/ عدول از مرجع تقلید)

اشاره

بحث در مقوله شورا به پایان رسیده و در مجموع تا جلسه گذشته گفته شد که سه شکل از تقلید متصور است:

تقلید فردی «کما هو المتعارف إلی الان»

تقلید شخصیت حقوقی به نحو شورایی –همان‌طور که برخی آن را احتمال داده و یا تقویت کردند-

تأمین حداکثری منافع و مصالح شورایی در مرجعیت فردی.

مورد سوم که در جلسه قبل گفته شد و به جمع‌بندی رسید دارای راهی است که شخص (مرجع فردی) دایره وسیع و مناسبی برای بحث و بررسی و گفتگو و تحقیق به شکل مؤسساتی و تشکیلاتی راه‌اندازی کند، نه در حد شورای استفتائی که تابه‌حال کمابیش متعارف بوده است، بلکه مجموعه گروه‌ها و لجنه‌هایی داشته باشد که در سطوح بالایی باشد و در مقام استنباط همراه او باشند، به این صورت که پرونده تحقیق آماده کره و کارهای مقدماتی انجام دهند، سپس همراه آن تحقیق نظر دادن حضور داشته باشند و نتیجه کار متشکل از یک کار تیمی و گروهی و با دستیاران و گروه‌های همراه و همکار باشد.

در این مورد سوم گفته شد که ضمن اینکه برخی از مسائل فردیت رعایت می‌شود اما بخش زیادی از مسائل عمق تحقیق و دیدن همه جوانب و اظهارنظری که بر پایه‌های محکم‌تری استوار باشد تأمین می‌شود.

وقتی این فرض به میان می‌آید، در سیره عقلاییه هم شاید تعین شورا به کنار برود چراکه یک گزینه بدیلی دارد که بخشی از آنچه مدنظر بوده است و به خاطر آن ادعای سیره بر کار شورایی می‌شود تأمین شده و سیره هم آن را پذیرفته و اشکالی در آن نیست مگر برخی مسائل ثانوی که اگر آن عناوین ثانوی وجود داشته باشد بحث جدایی دارد.

نوع چهارم تقلید

نکته‌ای هم در اینجا وجود دارد که موجب می‌شود گفته شود که غیر از این سه راه، راه چهارمی هم وجود دارد که در واقع در گزینه و راه چهارم شورا پذیرفته می‌شود اما بایستی در این تشکیلات شورا یک نفر به‌عنوان شاخص باشد که بخش‌های فردی مسأله و تعلقات عاطفی و روحی که گفته می‌شد شاید در ارجاع به فقها محدثین مدنظر باشد، این تأمین شود.

این گزینه دیگری است که در واقع شورایی است که دارای شاخص است که این یک نفر به‌عنوان مسئول شورا طرف ارتباطات عاطفی، روحی و اجتماعی و ... قرار می‌گیرد.

تفاوت شکل سوم و چهارم

دقت شود که شکل سوم و چهارم مسأله با هم متفاوت است و نباید این دو با هم اشتباه شوند و این تفاوت به این شرح است که:

در شکل سوم ممکن است ده مرجع وجود داشته باشد و هر ده مرجع هم این مسیر را می‌پیمایند به این معنا که همه این مراجع کارهای تیمی و گروهی انجام داده و هر کسی نظر خود را می‌دهد، اما در شکل چهارم این‌گونه نیست که هر کسی نظر خود را بدهد بلکه همه با هم جمع شده‌اند و یک نظر واحد می‌دهند یعنی اگر کسی هم نظر مخالفی داشته باشد بایستی رأی گرفته شود و نظر اکثریت اعلام شود، منتهی یک نفر شاخص در اینها به‌عنوان طرف ارتباط با جامعه وجود دارد.

بنابراین حاصل این عرایض این شد که تا اینجا گفته شد که از این مباحث چهار گزینه خارج می‌شود:

مرجعیت فردی متعارف

مرجعیت شورایی به معنای کاملاً شورایی

مرجعیت فردی اما مبتنی بر مجموعه‌ای از گروه‌های تحقیقاتی و کارهای جمعی می‌باشد، کارهای جمعی که از آغاز شکل‌گیری تحقیق تا هنگام رأی دادن با مرجع همراهی می‌کنند چه در مسائل موضوع شناسی و در مسائل مختلف دیگر.

مرجعیت شورایی اما آن نوع از شورای که برای حفظ نکته ارتباط عاطفی و روحی مقلدین، یک نفر به‌عنوان شاخص معرفی می‌شود تا این ارتباط برقرار شود.

توضیح بیشتر این جمع‌بندی این‌که، به‌عنوان‌مثال ده نفر مرجع در جامعه‌ای وجود دارند:

شکل اول: همین روش فتوا دادن موجود می‌باشد.

شکل دوم: شورایی، یعنی این ده مرجع به صورت جداگانه فتوا نمی‌دهند بلکه با هم جمع شده و بحث‌ها را انجام می‌دهند و نهایتاً رأی گرفته و هر رأیی که بیشتر بود و اکثریت بود اعلام می‌شود.

شکل سوم: این است که گفته شود فتوای هر کس هنگامی دارای اعتبار است که به یک مؤسسه تحقیقاتی مستند باشد که این مؤسسه برای این شخص کار می‌کند و این مجموعه حتی رأی اقران را هم سؤال و بررسی کرده و پرونده موضوع شناسی و ... را جمع کرده و حتی هم‌زمان رأی دیگران را می‌گیرند و نهایتاً این شخص مستند به این کار جمعی به یک نتیجه‌ای می‌رسد. یعنی در این صورت به ازای هر کدام از این ده مرجع یک مؤسسه و گروه تحقیقاتی وجود دارد یعنی به عبارتی ده گروه و مؤسسه وجود دارد.

شکل چهارم: اینجا نیز مجدداً شورایی است اما این شورا یک شاخصی را معرفی می‌کند، به این معنا که از این ده مرجع یک نفر را به‌عنوان شاخص معرفی می‌کنند که طرف ارتباطات عاطفی و روحی و ... این شخص است.

در حقیقت، گزینه اول فردی است، گزینه دوم شورایی، سوم فردی متکامل است و گزینه چهارم شورایی با معرفی شاخص که در مورد چهارم شاخص هم یک رأی در مجموعه دارد و ممکن است رأیی هم که اعلام می‌شود رأی او نباشد اما این فرد فقط به‌عنوان یک شاخص است که جامعه نوعی تعلق عاطفی و روحی نسبت به او دارند.

در اینجا گزینه‌های دیگری هم می‌تواند متصور باشد که قرار نیست به تمام آنها پرداخته شود، به‌عنوان‌مثال شکل پنجم تقلید این است که، مراجع طبق مصالحی از مرجعیت تنازل کرده و یک نفر را معرفی کنند. این در واقع مرجعیت فردی‌ای است که دیگران تنازل کرده و یک نفر را به‌عنوان مرجع معرفی می‌کنند. و این فرد می‌تواند طبق شق اول یا شق سوم باشد. فلذا این مطلب نیز وجود دارد و مطلب بسیار مهمی است که کسانی بنا به مصالحی این‌گونه تشخیص دهند و گاهی هم در طول تاریخ اتفاق افتاده است (میرزای شیرازی).

شورایی که تا اینجا گفته شد این است که همه در تمام مسائل بحث می‌کنند و نهایتاً فتوایی که صادر می‌شود بر اساس اکثریتی است که حاصل می‌شود. نوع دیگری از شورا هم وجود دارد که همان کار تیمی پزشکی است که قبلاً گفته شد، در واقع در این نوع از شورا هر کسی در یک بخشی قوی است و او در بخش خود فتوا می‌دهد مثلاً در حج یک نفر، در عبادات دیگری و ... که این هم صورت دیگری است.

نکته مهم در آنجا این است که این دو صورت اخیری که گفته شد هیچ‌کدام قسیم صورت‌های دیگر نیست بلکه اینها مستقلاً برای خود جایگاهی دارند که جای بحث هم در اینها وجود دارد.

نظر ما

این بحث به صورت مفصلاً طی چند ماه کاملاً مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تمام ابعاد آن کاملاً روشن می‌باشد و می‌توان هر کدام را ترجیح داد.

به نظر می‌رسد سیره عقلاییه -که اساس در این بحث‌ها بود- تخییر بین این سه گزینه می‌باشد. البته گزینه اول بایستی متناسب با زمان تکامل پیدا کند، لکن تخییر در اینها به معنای دوم و سوم و چهارم است و اگر بنا باشد گزینه اول را نیز در مواردی قابل‌قبول بدانیم، تخییر بین چهار گزینه می‌شود، لکن تعیین یکی از این موارد هنوز مشخص نشده است.

جمع‌بندی کلی

در این مباحث سیزده‌گانه‌ای که تاکنون مطرح شده است چهار مبحث بسیار مهم مورد بحث قرار گرفت.

اصل وجوب تقلید و تخییر مکلّف بین تقلید و احتیاط و اجتهاد و اینکه هر کدام به چه معنا است و مبانی آنها چیست و تخییر به چه معنا است

تقلید اعلم، به این معنا که آیا مقلد بایستی به دنبال اعلم برود یا خیر؟ که در اینجا نیز چندین قول مطرح شد و تفصیل چند شقّی بیان شد. که در این بحث گفته می‌شد وقتی کسی از سه راه بالا به گزینه تقلید رسید بایستی اعلم را انتخاب کند و این مسأله نیز دارای بحث‌های مفصلی بود.

مرجعیت شورایی، اکثریت و شورای فتوا که تمام زوایا و ابعاد تا آنجا که میسّر بود بررسی شده و کمتر نکته‌ای بود که مورد توجه قرار نگیرد.

تقلید میت هم بحث چهارم بود که قبل از بحث قبل به آن پرداخته شد.

اینها چهار محور مهمی است که تابه‌حال در این مسائل بحث شده است. و از اینجا به همان ترتیب مسائل عروه بازمی‌گردیم.

بازگشت به مسائل عروه

در سیر مباحث عروه که در قبل پیگیر بودیم مسأله دهم و یازدهم به دلیل ارتباط آنها با مسائل بعدی باقی ماند و وارد مسأله دوازدهم شدیم و در اینجا مسائل دهم و یازدهم باقی مانده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مسأله دهم: عدول از حی به میت

«إذا عدل عن المیّت إلی الحیّ لا یجوز له العود إلی المیّت»

این مسأله‌ای است که هم در عروه آمده و به نحوی هم در تحریر و کتب دیگر نیز آمده است.

این متن مرحوم سید می‌باشد که فرموده‌اند:

در مسأله دهم آنگاه که کسی از میت به حی مراجعه کرد؛ به این معنا که از کسی تقلید می‌کرده و این شخص از دنیا رفته است و به مجتهد زنده رجوع کرده است، سؤال این است که آیا این شخص می‌تواند به میّت بازگردد یا خیر؟

ایشان می‌فرمایند که خیر «لایجوز له العود إلی المیّت»

به‌عنوان‌مثال کسی که از مرحوم آقای بروجردی تقلید کرده است و حالا آقای بروجردی از دنیا رفته‌اند و این شخص نیز عدول کرده است، سؤال این است که آیا می‌تواند مجدداً عدول کرده و از مرحوم بروجردی تقلید کند؟

ایشان به نحو مطلق می‌فرمایند که جایز نیست.

مقدمه

در اینجا به‌عنوان مقدمه بایستی توجه داشته باشید که مسأله عدول بسیار مهم است.

در تقلید، هم اینکه چه کسی انتخاب بشود و ملاک‌هایی همچون اعلمیت و اکثریت و ... بیان شده است، هم اینکه در انتخاب اینکه گاهی تعیّن دارد و گاهی تخییر دارد بحثی است. و بحث دیگر اینکه بعد از اینکه انتخاب کرد و تقلیدی انجام شد عدول جایز است یا خیر؟

این عدول انواع و فروضی دارد که در اینجا ایشان یک فرض را بیان کرده‌اند و فروض دیگر نیز در بحث‌های آینده خواهد آمد.

مطلب اول: اقسام عدول

این بحث فقط فرض عدول از حی به میّت است، و الا اگر جامع نگاه شود، عدول از حیث حیات و ... طبعاً دو قسم است:

عدول از حیّ به میت

عدول از میّت به حی –که به نحوی در مباحث قبل تا حدی مشخص شده است-

غیر از این دو قسم عدول از احیاء به یکدیگر هم داستان مفصّلی داشته و اقسام مختلفی دارد که در آینده خواهد آمد.

پس از منظر عمومی عدول از مجتهدی به مجتهد دیگر از حیث حیات و موت به سه قسم تقسیم می‌شود که در بالا گفته شد.

قسم چهارمی هم در اینجا وجود دارد که عدول از میّت به میّت می‌باشد که در اواخر بحث اجتهاد و تقلید می‌آید. و این در جایی است که شخص از کسی تقلید می‌کرده که او از دنیا رفته است و به مرجع دیگری رجوع کرده و تقلید می‌کرده که او هم میّت شده است و چند مرحله دیگر هم به همین صورت گذشته است، در اینجا این سؤال پیش می‌آید که آیا در این اموات می‌تواند از یکی عدول کرده و از دیگری تقلید کند یا خیر؟

این فرض چهارم است که عدول در بین اموات است و گاهی مصداق پیدا می‌کند.

پس بنابراین بحث عدول دارای اقسام زیر می‌باشد:

عدول از میّت به حی، که قبلاً به نحوی بحث شده است.

عدول از حیّ به میّت که در اینجا بحث می‌شود.

عدول از حیّ به حیّ که چند مسأله دیگر به صور مفصل مورد بحث قرار گرفته و شقوق مختلفی دارد.

عدول در بین اموات که فروضی پیدا می‌کند که البته نادر است اما می‌تواند مصادیقی پیدا کند.

تنظیمات این مباحث بعد از عروه چندان تغییری نکرده و آنچه در تحریر مرحوم امام و منهاج مرحوم خویی انجام شده است بسیار کم مسائل عروه را منظم کرده است اما هنوز نظم عروه پارادایم حاکم بر مسأله نویسی است، درحالی‌که اینها قابل طراحی‌های جدید است و اگر فرصتی باشد انسان می‌تواند طراحی‌های جدیدی برای اینها انجام دهد.

مرحوم شهید صدر طراحی‌های جدیدی در فتاوی الواضحة کرده است اما مشکل آن این است که طبقه‌بندی کلی فقه را به هم زده است که طبقه‌بندی ایشان نیز اگرچه خوبی‌هایی دارد اما اشکالات زیادی هم دارد و اگر ایشان در همین نظم موجود در طبقه‌بندی مسائل بیشتر متمرکز می‌شدند شاید نتیجه زیباتری داشت.

به‌هرحال اگر همین مسائل اجتهاد و تقلید ملاحظه شود به‌رغم اینکه هنوز هم عروه بسیار پیشرفته است و می‌توان گفت که کارهای بعدی هیچ‌کدام نتوانسته‌اند از عروه پیشی بگیرند، اما درعین‌حال جای کار جدی دارد. و علت آن این است که هیچ‌کس کار جدی در این نوع انجام نداده است و علی‌الخصوص اینکه کار جمعی در این باره صورت نگرفته است و الا اگر این پروژه طرح شود و عده زیادی آن را ببینند و زیرورو کنند و یک نظمی به آن بدهند بسیار نتیجه مطلوبی خواهد داشت و در تسهیل هم تأثیرگذار است.

البته ممکن است در مسائل مستحدثه و ... ممکن است کارهای جدیدی صورت پذیرفته باشد که بنده اطلاع چندانی ندارم. لکن بعید است که آنچه مدنظر است در اینها انجام شده باشد.

این اقسام عدول است و ضمناً اشاره‌ای در حاشیه به این شد که تنظیم مسائل متناسب است هم با پرسش‌های جدید و هم با منطقی‌تر و روان‌تر کردن مسائل، که اینها نیاز به کارهای بیشتری دارد و‌ای کاش بشود کسی این کار را انجام بدهد.

این نظمی که برای عروه ذکر می‌شود به این معنا است که مجموع مسائلی که در اینجا آمده است، مرحوم سید یک ترتیب منطقی در اینها رعایت کرده است، ضمن اینکه تلاش ایشان در این تشقیق شقوق است یعنی تمام فروضی که مکلّف با آن مواجه می‌شود بیاورد.

آنچه به نظر ما می‌رسد این است که هر دو شاخه نیاز به کارهای جمعی بیشتر و قوی‌تری دارد. یعنی هم نظم منطقی و هم جامعیت فروع. این جامعیت فروع در پاسخ به سؤالاتی که در دو دهه اخیر انجام شده است و مراجع هم پاسخ به سؤالات مختلف دارند تا حدودی شکل گرفته است. لکن هم در این جامعیت فروعی فرعی باید در یک کار جامعی کامل بشود و هم اینکه نظم منطقی‌تر منسجمی پیدا کند.

به‌عنوان‌مثال در اینجا در بحث عدول گفته شد که چهار فرض دارد، اما هر کدام از آنها در یک جایی قرار گرفته است. بهترین نظم منطقی و بیشترین شمول از لحاظ فروع و همچنین روانی و سهولت فهم و دسترسی، این سه شاخص اصلی باید گرفته شود و کار جامعی صورت پذیرد و یقیناً نتیجه این کار بر روی رساله‌ها و مسائل و ... نیز اثر خواهد گذاشت.

این حاشیه‌ای بود که به نحوی نیاز بود در اینجا گفته شود و حال به اصل بحث بازخواهیم گشت:

این مقدمه بحث بود که در این مقدمه عرض شد که عدول چهار قسم دارد و در اینجا به یکی از این اقسام پرداخته شده است که عبارت است از عدول از حی به میت.

مطلب دوم: اقوال مسأله

مطلب دیگر در مقدمه این است که اقوالی که در اینجا آمده است با ملاحظه حواشی که بر این مسأله زده شده است می‌توان گفت به این ترتیب است:

قول اول

یک قول همین قولی است که در اینجا آمده است که می‌فرماید «إذا عدل عن المیّت إلی الحی لا یجوز له العود إلی المیّت» که این هم فتوا است و هم مطلق می‌باشد.

در اینجا می‌فرماید «لایجوز له العود إلی المیّت» که این فتوا است و احتیاط واجب هم نیست و نیز مطلق می‌باشد که می‌فرماید نمی‌شود از زنده به مرده بازگردد چه مرده اعلم باشد که زنده اعلم باشد و چه اینها مساوی باشند.

پس در اینجا سه حالت وجود دارد که در هیچ‌یک نمی‌توان عدول کرد، یعنی از زنده به مرده نمی‌شود باز گشت، چه مرده اعلم باشد، چه زنده اعلم باشد و چه این دو مساوی باشند، مطلقاً لا یجوز له العود إلی المیت.

این نظر اولی است که در عروه آمده است و به طور کل می‌توان گفت نظر اول عدم جواز است به نحو فتوایی و مطلق اعم از تمام سه صورتی که در بالا گفته شد.

قول دوم

نظر دیگر همین قول است اما به نحو احتیاط وجوبی، یعنی عده‌ای همین نظر را داده‌اند اما مکتوب کرده‌اند «علی الأحوط» و یا «علی الأحوط الوجوبی» که این قول همان قول اول است اما به صورت احتیاط وجوبی است که جای مراجعه به فالأعلم را باقی می‌گذارد.

قول سوم

قول دیگر تفصیل بین سه صورت است، به این معنا که «لایجوز له العود إلی المیت» در دو صورت از سه صورت می‌باشد، یعنی شخص نمی‌تواند به میت برگردد در صورتی که حی اعلم باشد و یا این دو مساوی باشند. به‌عبارت‌دیگر اگر حی اعلم از میت باشد و یا این دو مساوی باشند نمی‌تواند عدول کند.

اما اگر میّت اعلم باشد می‌تواند بازگردد، حتی با نظر کسانی که می‌فرمایند جایز است از غیر اعلم زنده تقلید کند. چراکه اگر جایز نبوده باشد که اصلاً مراجعه به غیر اعلم باطل بوده و بایستی حتماً بازگردد، اما حتی در جایی هم که جایز بوده است در این حکم گفته می‌شود که در این صورت نمی‌تواند بازگردد.

پس همان‌طور که ملاحظه شد قول سوم تفصیل سه صورت شد، به این بیان که: اگر میّت غیر اعلم یا مساوی باشد نمی‌توان به او بازگشت اما اگر میت اعلم باشد «یجوز» می‌باشد.

جمعی از بزرگان قائل به این قول می‌باشند که از جمله آنها مرحوم آقا ضیاء می‌باشد که در این حواشی به صراحت همین قول را فرموده‌اند که: آنچه در اینجا مرحوم سیّد فرموده‌اند «لا یجوز العود» در صورت اعلمیت حی و یا تساوی حی و میت می‌باشد اما اگر میت اعلم باشد این عود و بازگشت به مرده جایز می‌باشد.

در اینجا فرض بر نظر جواز است و الا اگر کسی واجب بداند اصلاً تقلید دوم او باطل است و اصلاً عدول صورت نگرفته است و باید باقی بماند.

قول چهارم

نظر دیگر هم این است که این عبارت «لایجوز له العود إلی المیت» فقط در یک صورت است و آن جایی است که حی اعلم باشد، یعنی اگر حی اعلم باشد دیگر نمی‌تواند به میت بازگردد. اما اگر حی و میت مساوی بودند و یا میّت اعلم بود «یجوز له العود».

در واقع در این قول دو صورت را از این عبارت خارج می‌کند و فرق این قول با قول سوم این است که در قول سوم فقط یک صورت از این متن خارج می‌شد و آن این بود که «لا یجوز» الا اینکه میّت اعلم باشد، اما در قول چهارم گفته می‌شود که «لا یجوز له العود إلی المیت» الا اینکه میت اعلم باشد و یا مساوی باشد.

این چهار قولی است که در کلمات پیرامون این مسأله ذکر شده است.